سید محمد حسین حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی تهران
یکی از چالش های فراروی مراجع قضایی همواره تأدیب هدفمند و موثرمجرمان است. گاهاً پیش می‌آید که مجازات ذکر شده در قوانین موضوعه کفایت حداکثری برای ندامت و نیز جلوگیری از وقوع مجدد جرم توسط مجرم را نمی‌کند.
در اینجا است که قانونگذار حکیم، چاره ای پیش بینی نموده و می‌اندیشد چگونه می‌توان نتیجه حداکثری را از اجرای یک مجازات طلب کرد . در این راستا مقنن در کنار مجازات اصلی، امکان اعمال مجازات‌های تکمیلی ذیل ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای مراجع قضایی تجویز نموده است.
قضات محاکم در حین برخورد با برخی جرایم اعم از عمد و غیرعمد که مستوجب حد ، قصاص و یا مجازات‌های تعزیری هستند به تناسب جرم ارتکابی و ویژگی‌های مرتکب آن عمل قبیح ،مجازات های تکمیلی را حداکثر در طول زمانی ۲ سال تعیین می نمایند.
در گذشته مجازات‌های تکمیلی دارای مصادیق بی‌شمار محرومیت‌های اجتماعی بود لیکن در قانون جدید با توجه به تفسیر به نفع متهم مصادیق مجازات‌های تکمیلی محصور گردیده است تا شاید به عدالت نزدیک‌تر باشد
برخی از مجازات‌های تکمیلی به صورت مختصر بیان می‌شود تا خوانندگان محترم به برخی از حقوق خود آشنا و از بعضی افراط و تفریط های هرچند ناخواسته جلوگیری به عمل آید.
۱)اقامت اجباری در محل معین: در ذکر این بند از ماده باید قضات محاکم نهایت توجه را داشته باشند که نمی‌توان یک انسان دارای اختیار را در محلی چون زندان یا اردوگاه‌های اقامت اجباری، محبوس نمود زیرا این ۲ مورد از مقتضیات حبس است که خود حبس قابل اعمال در مجازات‌های تکمیلی نیست لکن اقامت در حوزه قضایی خاص که دارای دادگاه هست مورد نظر این ماده می‌باشد.
۲ ) منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین: استثنا قابل ملاحظه این بند، وکلای دادگستری می‌باشندیعنی اینکه وکلای دادگستری تنها به حکم قطعی دادگاه انتظامی قابل تعلیق از حرفه خویش می‌باشند و قضات محاکم( با دلالت به مفهوم مخالف ماده ۱۷ لایحه استقلال کانون وکلا دادگستری)تحت عنوان مجازات تکمیلی نمی‌توانند به استناد این ماده وکلا را از شغل خویش معلق سازند .بر طبق این اصل قاضی محکمه در جایی که اطمینان حاصل نکرده که ممنوعیت از وکالت جزئی از مجازات‌های تکمیلی است بنا را بر عدم سلب حق وکالت از وکیل به عنوان مجازات تکمیلی می‌گذارد
۳ ) انتشار حکم محکومیت در رسانه‌ها: شاید از موارد مهمی که در حال کنونی کشور قابل بحث است انتشار حکم محکومیت باشد در کنار این مورد با گوشه نظری به منع از اشتغال به حرفه خاص شاید بشود جلوی بسیاری از بی‌قانونی‌ها را گرفت سلبریتی پر ادعا که تصور می‌کند قانون نیز حریف اعمال شنیع او از جمله بی‌حجابی نیست اگر با انتشار حکم محکومیت خویش در رسانه‌های اجتماعی و ممنوعیت از بلاگری(کنشگری) فضای مجازی و استمرار شغل اصلی خود یعنی بازیگری یا هرگونه فعالیت هنری مواجه شود و در نتیجه حیات حرفه‌ای و اجتماعی خود را در معرض تهدید جدی و جبران ناپذیر ببیند چه بسا از اعمال مجرمانه خویش دست بکشد و قانون مداری و اجتناب از قانون گریزی را پیشه خویش سازد.
مثال : در ماه های اخیر مشاهده شد که عده ای معدود ازبازیگران مطرح کشور اقدام به کشف حجاب و عمل مخالف قانون نمودند که اگر مفاد این بند در مورد آنها اعمال شود چه بسا شاهد ادامه این چنین رفتاهای هنجار شکنانه و مخالف قانون نباشیم.
انتظار می‌رود محاکم قضایی همچون رویه مسبوق خویش در راستای اعتلای فرهنگ قانون مداری، مبارزه با جرم و فساد و تحقق عدالت از مجازات‌های تکمیلی به نحو احسن و بیش از پیش استفاده نماید.
