ضمنا متمنی است از این به بعد قبل از انتشار مطالب در خصوص اسناد رسمی وخصوصا اسناد خودروها حتی الامکان با کانون سردفتران و دفتریاران استان هماهنگی نمایند تا مطالب مطابق با قانون منتشر گردند.
به استحضار مردم عزیز می رساند که برابر با ماده۲۹قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب مجلس شورای اسلامی مراکز تعویض پلاک وابسته به نیروی انتظامی صرفا مسئول فک وتعویض پلاک و تشخیص اصالت خودروها از لحاظ سریال ها و شماره ها و تشخیص اصلی یا تعویضی بودن اتاق وموتور وغیره هستند وبه صراحت ماده قانونی مذکور پس از تعویض پلاک مردم ملزم به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وثبت اسناد نقل وانتقال خودروهای خویش هستند که پیرو ماده ۲۹ اشاره شده بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه صراحتا ملاک مالکیت خودرو را سند انتقال دفتر اسناد رسمی برشمردند.
لیکن اخیرا دادنامه ای نیز از جانب دیوان عدالت اداری دال بر ابطال یک بند از بخشنامه ای صادر شد که این دادنامه صرفا تنظیم وکالت تعویض پلاک به استناد برگ سبز را مجاز شمرد ولاغیر ولی متاسفانه رسانه های رسمی ومجازی علی رغم توضیحات معاون قضائی دیوان عدالت اداری که از طریق رادیو ایران صراحتا گفتند این دادنامه ارتباطی به اسناد خودرو ندارد، عمدا یا سهوا این دادنامه را به اسنادخودروها تسری دادند درحالیکه اینگونه نبوده و نیست.
لذا با عنایت به اینکه خودرو بعد از منزل مسکونی مهمترین سرمایه ی هرخانواده ایرانی است و هر گونه سهل انگاری در محافظت از سرمایه ی هموطنان امکان بروز خسارات گسترده برای ایشان را دارد، لازم است که همه ما با محوریت قانون اقدام نماییم و مردم را براساس قانون به سمت ثبت رسمی اسناد خودروهای خود راهنمایی نماییم تا همزمان با ثبت اسناد حقوق دیون دولتی مانند مالیات نقل وانتقال،حق الثبت،ارزش افزوده و… که مصوبات مجلس و دولت محترم می‌باشد. وصول و وضعیت مالکیت خوردوها از لحاظ ممنوع المعامله ها و ترهین، ارث، محجوریت و صغار و…روشن و سپس بارعایت شرایط قانونی وشرعی اسناد ایشان ثبت گردند تا هم حمایت حاکمیت نسبت به مالکیت مردم در قالب اسناد رسمی تضمین گردد و هم با رعایت مقررات از سرگردانی آنها در راهروهای دادگاه ها جلوگیری شود.
در پایان خاطر نشان می گردد که ما به عنوان همین مردم در حوزه سرزمین کشور ایران اسلامی تابع قانون وشرع مقدس بوده و ملزم به تبعیت از مقررات و پرهیز از قانون گریزی هستیم.
امید است که مردم عزیز علیرغم سختی ها ومشقت ها و گرانی های موجود درجامعه و بالابودن وجوه دولتی مانند مالیاتها و حق الثبت‌ها وغیره ناشی از تورم که در قالب اسناد رسمی باید وصول شوند و دفاتر اسناد رسمی از وصول آن وجوه بهره ای ندارند، کماکان معاملات و مراودات و اسناد اموال خود از جمله خودروها را بصورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت نمایند تا ضمن کسب حمایت قانون و حاکمیت از گرفتارشدن در مخمصه های کلاهبردارها و شیادان و مغبون شدن خویش جلوگیری نمایند.
به نمایندگی از دفاتر اسناد رسمی شهرستان اعلام می نمایم که این دفاتر همیشه تابع قانون بوده و هستند وخواهندبود و هر زمان نیز مجلس شورای اسلامی قانون جدیدی چه در خصوص اسناد خودروها وچه در خصوص سایر اسناد تصویب نماید، مطیع وتابع خواهیم بود.
علیرضا دیداریان
رییس جامعه سردفتران ودفتریاران شهرستان نیشابور