سعید صفارائی – سردبیر
تیول‌داری، یکی از مفاهیم شناخته‌شده در تاریخ ایران، به ویژه در دوران قاجار، به فرآیندی اشاره دارد که در آن خوانین و مدعیان حکومت در تلاش بودند تا با استفاده از قدرت مالی، بخشی از سرزمین کشور را تحت اختیار خود قرار دهند. این افراد با پرداخت رشوه‌های کلان به دربار، به هدف دست‌یابی به قدرت مطلقه در مناطق خاصی از کشور می‌کوشیدند و پس از به دست آوردن این قدرت، مالیات‌های سنگینی از مردم می‌گرفتند تا سود سرشاری به جیب بزنند. این پدیده، علاوه بر آسیب‌هایی که به جامعه وارد می‌کرد، در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران تاثیرات عمیقی به جا گذاشت که همچنان در برخی عرصه‌ها به چشم می‌خورد.
در دوره قاجار، اقتصاد ایران به شدت تحت تاثیر تیول‌داری قرار داشت. هر صاحب قدرت به تناسب نفوذ و جایگاه خود، از روش‌های مختلف برای افزایش درآمد و گسترش حوزه قدرتش بهره می‌برد. این امر موجب می‌شد تا استفاده از منابع عمومی و مالیات‌ها به ابزاری برای فربه کردن طبقات حکومتی تبدیل شود. از آنجا که ثبات در حکومت‌ها به طور مشخص طولانی نبود، تیول‌داران هر کدام با بیشترین توان خود از منابع و امکانات موجود برای بهره‌کشی از رعایای خود استفاده می‌کردند. این رفتار ناپسند، نه تنها فشار اقتصادی فراوانی به مردم وارد می‌کرد بلکه نوعی نابرابری اجتماعی و اقتصادی گسترده را ایجاد می‌کرد.
تاثیرات این فرهنگ اقتصادی هنوز هم در جامعه روستایی ایران مشهود است. کشاورزان با وجود داشتن زمین‌های حاصل‌خیز و منابع آبی کافی، بیشتر تمایل دارند به کشت محصولات زودبازده بپردازند تا از این طریق بتوانند به سرعت سود کسب کنند. این نوع نگاه اقتصادی، بیشتر به سوداگری و بهره‌کشی از منابع به صورت آنی و فوری تاکید دارد تا بر کارآفرینی و تولید بلندمدت.
اما نکته مهمی که امروز قابل توجه است، ادامه میراث تیول‌داری به شکلی مدرن در نظام اقتصادی ایران است که نتیجه آن دخالت‌های آشکار و پنهان حکومت در فرآیندهای اقتصادی و ممانعت از ایجاد یک بازار آزاد واقعی است.
در این فضا، مدیران در بسیاری از موارد به ابزارهایی برای تحقق اهداف سیاسی تبدیل می‌شوند و هر نوع تغییر مدیریتی در سطوح مختلف موجب واکنش باندها و جناح‌های مختلف می‌شود. به عبارت دیگر، بیشتر مدیران و مسئولان به جای اینکه بر اساس شایستگی و کارآمدی انتخاب شوند بر اساس روابط سیاسی و نزدیکی با گروه‌های خاص مورد تایید قرار می‌گیرن غافل از اینکه این وضعیت راه را برای سودجویانی که همچون زالو خون اقتصاد این مملکت را می‌مکند هموار کرده است.
امروز به‌نظر می‌رسد نیشابور بزرگ، با تمامی ظرفیت‌ها و شاخصه‌های طبیعی و خدادادی که برای پیشرفت در اختیار دارد، همچنان درگیر نظامی منحط و معیوب به نام «تیول‌داری مدرن» شده است.
چگونه منطقه‌ای با این حجم از منابع طبیعی، فرهنگی و انسانی، همچنان با کمبود زیرساخت‌هایی مواجه است که سال‌ها قبل باید با پیگیری و تلاش نمایندگان و فرمانداران به بهره‌برداری می‌رسید؟
در واقع، یکی از عوامل اصلی این عقب‌ماندگی، فقدان شایسته‌سالاری در سیستم مدیریتی نیشابور است. متاسفانه در بسیاری از موارد، افرادی که با استفاده از رانت‌های سیاسی و اقتصادی بر مسند مدیریت و ریاست تکیه زده‌اند، نه تنها در تحقق وعده‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای نیشابور کوتاهی کرده‌اند، بلکه بیشتر بر منافع شخصی و گروهی خود متمرکز شده‌اند. این افراد با ارتباطات پشت‌پرده و استفاده از قدرت‌های پنهان، به‌جای آنکه بر اساس شایستگی و توانمندی‌های مدیریتی به پست‌های خود دست یابند، تنها از روابط خود برای دستیابی به موقعیت‌های اقتصادی و سیاسی بهره می‌برند.
در چنین فضایی، نه‌تنها برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای به تأخیر می‌افتد، بلکه امید مردم به تغییرات مثبت نیز کاهش می‌یابد.
حلقه مفقوده در این سیستم شایسته‌سالاری است. برای نجات نیشابور از این وضعیت، نیاز به یک تغییر اساسی در رویکردهای مدیریتی و سیاسی داریم. مدیرانی که نه تنها از شایستگی و کارآمدی برخوردار باشند، بلکه به نیازهای واقعی مردم پاسخ دهند و برای رفع مشکلات و چالش‌های پیش‌رو از منابع انسانی و طبیعی منطقه بهره‌برداری کنند. باید مدیرانی در رأس امور قرار گیرند که در عمل ثابت کنند که منافع عمومی برایشان در اولویت است، نه منافع شخصی و گروهی. تنها در این صورت است که می‌توان به آینده‌ای روشن و توسعه‌یافته برای نیشابور امید داشت.