سودابه جعفری مدیر مسؤول
قانون حجاب و عفاف هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و موضوع چگونگی برخورد نهادهای قانونی با بی‌حجابی یا کشف حجاب هنوز در قالب قانون قبلی اجرا می‌شود که مستند قانونی آن، تبصره‌ای از قانون مجازات اسلامی است که آن هم حدود حجاب شرعی را تعیین نکرده و احیانا منظور آن از حجاب شرعی، همان کفین و گردی صورت است که در منابع دینی مورد تأکید بوده است.
اما اگر قانون حجابی که هم اکنون در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مورد بحث و تحت گردش کار است تصویب و ابلاغ شود، تقریبا تمام جوانب حجاب مردان و زنان را به صورت دقیق مشخص کرده و وظایف تمام نهادها و دستگاه‌ها را در این زمینه تعیین نموده است.
اگر چه اکثریت مواد این قانون، بر تکالیف فرهنگی دستگاه‌ها و برنامه‌های وسیع فرهنگی در این زمینه تأکید دارد اما به هر حال، بخش‌های عملیاتی مجازات و تعیین تکلیف وظایف نهادهای عملیاتی و انتظامی، بسیار شدید و غلیظ است و اگر بخواهیم مطابق مفاد این قانون، زنان و مردانی را که هر روز از مقابل چشم همه‌ی ما گذر می‌کنند ارزیابی کنیم، احتمالا درصد بزرگی از مردم، مجرم هستند و می‌باید به مجازات و حتی محرومیت از حقوق اجتماعی برسند.
بخش‌هایی از این قانون که حدود بی‌حجابی، بدحجابی و دیگر عناوین مجرمانه را تعیین می‌کند، واقعا گسترده و فراگیر است و حتی ممکن است بسیاری از کارکنان دولت را نیز شامل شود و البته در بخش خصوصی، تقریبا همه‌ی افراد اعم از زن و مرد در جرگه‌ی متهمین و مجرمین قرار می‌گیرند و با مجازات‌های وسیعی که در این قانون آمده، باید نیمی از مردم با فعالیت‌های جاری و شکل زندگی و معیشت خود خداحافظی کنند و خود را در منزل حبس نمایند و با گرسنگی سر کنند چون اگر با وضعیت فعلی‌شان از منزل خارج شوند قطعا مجرم هستند و توسط نهادهای قانونی، دستگیر شده و به مجازات‌های سخت و سهمگین این قانون می‌رسند.
اگر چه در بخش‌های فرهنگی قانون، تهیه و تدوین و اجرای برنامه‌های فرهنگی با حضور متخصصین رشته‌های مختلف مورد ابرام واقع شده اما بخش‌های مجازاتی این قانون، خیلی خیلی عجیب و غیر واقعی است و حتما نیاز است که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و در صورت نیاز، مراجع، زعما و عقلای دین به موضوع ورود کنند و پیش از تصویب نهایی و ابلاغ قانون، به نحوی آن را تعدیل نمایند که جمله‌ی مردم و قاطبه‌ی جامعه در زمره‌ی مجرمین قرار نگیرند.
آیا واقعا منطق و فلسفه‌ی تدوین و اجرای قانون این است که بیش از نیمی از مردم کشور در گروه مجرمین و قانون‌شکنان قرار گیرند؟ آیا این گونه قانون، باعث بهم ریختگی و فساد اجتماعی نمی‌شود؟ آیا با این گونه قوانین، مهاجرت طبقات توانمند، نخبگان و فرهیختگان، که اصولا و اساسا نگاه دیگری به موضوع فرهنگ و حجاب و دین دارند، تسریع و ترویج نمی‌شود و در نهایت زیان‌ها و خسران‌های غیر قابل جبران به مملکت وارد نمی‌شود؟
امیدواریم در روزهای آینده که احتمالا برای تصویب این قانون، روزهای سرنوشت‌سازی است مسؤولین رده بالا و متولیان نظام در سطوح تصمیم‌گیری امنیت ملی، خیلی جدی وارد این بحث شوند و این قانون را ترمیم و اصلاح نمایند به گونه‌ای که به فرمایش رهبر انقلاب، جذب حداکثری و دفع حداقلی مردم را داشته باشد نه اینکه باعث فروپاشی نظام فرهنگی و اجتماعی کشور شود.
بسیاری از زنان و دختران ایرانی، پیش از تصویب این قانون و قانون قبلی و حتی سال‌ها پیش از جمهوری اسلامی، به اختیار و اراده‌ی شخصی و خانوادگی، محجبه بوده و حجاب می‌گذاشتند و عده‌ی خانم‌هایی که پس از این قانون و بی‌اطلاع از مفاد قانونی در اقصی نقاط کشور، به پوشش و حجاب عرفی و منطقی، پای‌بندی دارند و خواهند داشت نیز بسیارند.
اما اینکه بخواهیم مردم را با زور قانون و بگیر و ببند وادار به پوشش نماییم، نه امروز و نه در ایران، بلکه در هیچ جای دنیا هم جواب نخواهد داد و تنها نتیجه‌ی آن، افزودن مخالفان و معاندان نظام و کاهش یاران و وفادان و علاقه‌مندان به جمهوری اسلامی خواهد بود؛ نتیجه‌ای که قطعا مسؤولان کشور و نظام، طالب آن نیستند.
