با ارائه یک لایحه پیشنهادی از سوی وزارت کشور، اختلافی 15 ساله دوباره سر باز کرده است. وزارت کشور می‌خواهد مسئولیت نقل و انتقال خودرو برعهده نیروی انتظامی باشد تا طبق گزارش دفتر هیئت دولت، هم از تحمیل هزینه‌های مضاعف به مردم جلوگیری کند و هم موازی‌کاری تنظیم دو سند جداگانه توسط پلیس و دفاتر ثبت اسناد رسمی حذف شود. اما این لایحه با مخالفت صریح کانون سردفتران مواجه شده و به صراحت اعلام کرده‌است که مانع از تصویب آن خواهد شد.