استدلال آن، ماده ۲۹ قانون جرایم رانندگی است که می‌گوید: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند». اما نیروی انتظامی بارها تاکید داشته که برگ سبز خودرو، یک سند رسمی و قانونی است و اجباری برای ثبت محضری وجود ندارد. نتیجه این اختلاف دو نهاد حاکمیتی، سردرگمی مردم بوده، گروهی با استناد به حرف پلیس به دریافت برگ سبز اکتفا می‌کنند اما لطمه‌اش را وقتی می‌بینند که کار به محاکم قضایی کشیده می‌شود و دادگاه‌ها می‌گویند که فقط سند محضری خودرو را قبول دارند. علاوه بر آن هزینه حدود ۳۰۰ هزارتومانی فعلی انتقال خودرو در مراکز تعویض پلاک در مقایسه با هزینه‌های بعضا چندمیلیونی انتقال سند در دفاتر اسناد هم مردم را در یک دوراهی ناخواسته قرار داده است.
چرایی این ماجرا را در گفت‌وگو با «علی خندانی» رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور به بحث گذاشته‌ایم. خندانی این را قبول دارد که شاید حدود ۵۰ درصد معاملات انجام‌شده در دفاتر اسناد رسمی مربوط به معاملات خودرو باشد اما تاکید دارد که کمتر از ۵۵ درصد حق‌التحریر ثبت رسمی سند خودرو به سردفتران تعلق می‌گیرد و سایر دریافتی‌ها هم کاملا طبق قانون است. جالب آن‌که خندانی نه تنها تقریبا مطمئن است که لایحه پیشنهادی وزارت کشور به جایی نخواهد رسید، بلکه از پیگیری این کانون برای حذف مراکز تعویض پلاک سخن می‌گوید!
اولین سوال این است که ادله قانونی شما چیست که معتقدید ثبت معاملات خودرو حتما باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود؟
ماده ۲۹ قانون جرایم رانندگی وضعیت را کاملا روشن کرده است و هیچ ابهامی ندارد. در زمان‌های مختلف یک‌سری دوستان ادله خاص خودشان را داشته‌اند و این‌طور برداشت کرده‌اند که مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، اختیاری است. سه‌بار هم طرح شکایت کردند اما سه مرجع معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، ریاست قوه قضاییه و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به نفع ما رای دادند. البته به نفع ما که نه، به نفع قانون، ما که نفعی نداریم.
اختلاف نظر دقیقا بر سر همین ماده ۲۹ است. پلیس می‌گوید برگ سبز خودرو، یک سند قانونی است و کفایت می‌کند اما دریافت سند محضری، اختیاری است. البته آنها در این‌باره به رای دیوان عدالت اداری هم استناد می‌کنند.
ما نگفته‌ایم برگ سبز اعتبار ندارد. حرف ما این است که برگ سبز که توسط یک مامور رسمی نیروی انتظامی تنظیم شده، معتبر است اما در جای خودش و به‌عنوان یک مدرک برای تعویض پلاک. رای دیوان عدالت هم، همین است. ما از ابتدا گفته‌ایم، الان هم می‌گوییم، در آینده هم حرف‌مان همین خواهد بود که این برگ سبز، سند مالکیت رسمی نیست و طبق قانون، تنظیم سند برعهده دفاتر اسناد رسمی است.
نکته مهم اختلاف قابل توجه هزینه‌ها برای مردم است. اظهارنظر رسمی سردار هادیانفر فرمانده راهور در تیرماه ۹۸ این بود که «معاملات خودرو در مراکز تعویض پلاک با حدود ۲۰۰ هزار تومان قابل انجام است و ثبت محضری هم اجباری نیست، اگر هم بعضی علاقه دارند به دفترخانه‌ها مراجعه کنند و سند دفترخانه‌ای که حدود ۳ میلیون تومان می‌شود بگیرند جای خود دارد، اما این به آن معنا نیست که سند پلیس اعتباری کمتر از سند محضرخانه داشته باشد». پس اگر این هزینه‌ها قابل کاهش نیست، معنای این اظهارنظر صریح پلیس چیست؟
هزینه‌های ثبت قانون مصوب خودش را دارد و در اختیار سردفتر یا مامور نیروی انتظامی نیست که یکی بگوید می‌گیرم، یکی بگوید نمی‌گیرم.
این‌ها نتیجه همان اختلاف‌نظر است و حالا وزارت کشور برای حل آن، لایحه اصلاح ماده ۲۹ قانون را پیشنهاد کرده است. سوال این است که چرا کانون سردفتران باید مخالف تلاش برای حل این اختلاف باشد؟
وظایف و مسئولیت‌های همه ارگان‌ها طبق قانون مشخص است و در شرح وظایف ناجا، هیچ چیزی مبنی بر مسئولیت نقل و انتقال اسناد وسایل نقلیه دیده نمی‌شود. ما که بحثی نداریم، فقط می‌گوییم ناجا به وظایف قانونی خودش برسد. ما هم یک‌سری وظایف و صلاحیت‌هایی داریم که قانون برایمان تعریف کرده است. همین‌طور که ما در صدور گواهی‌نامه و گذرنامه دخالت نمی‌کنیم، آنها هم باید در حیطه وظایف خودشان عمل کنند.
البته تفاوتش این است که سال‌های سال مسئولیت صدور گواهی‌نامه و گذرنامه با پلیس بوده اما تا یک‌دهه قبل، درباره معاملات خودرو، خبری از ثبت سند رسمی انتقال خودرو در دفاتر اسناد نبود.
به هر حال گذر زمان و نظامات اجتماعی ایجاب می‌کند برخی اقدامات انجام شود. شاید در یک زمانی درباره سند خودرو چنین بحث‌هایی وجود نداشت و خودرو جزو اموال سرمایه‌ای نبود. اما الان قیمت بعضی خودروها از یک آپارتمان هم بیشتر شده است. پس چطور می‌شود که مثلا بگوییم معاملات آپارتمان باید ثبت رسمی شود، اما معامله خودرو نه؟ با توجه به قیمت‌های امروز خودروها و اتفاقاتی که در جامعه رخ می‌دهد، الزامی بودن تنظیم سند رسمی خودرو اجتناب‌ناپذیر است.
اما آذرماه همین امسال سردار تیموری جانشین پلیس راهور در برنامه زنده رادیویی اعلام کردند که «در هر محکمه و دادگاه هم برگ سبز خودرو مورد قبول است»، پس مردم حق دارند به حرف پلیس اعتماد کنند. اما از آن طرف وقتی به هر دلیلی کار به محاکم قضایی کشیده می‌شود، آنجا گفته می‌شود که فقط سند محضری. این وسط تکلیف مردم چیست؟
مردم تکلیف خودشان را می‌دانند و باید بدانند آن چیزی که قانون مصوب کرده خط‌کش همه تصمیم‌گیری‌هاست. اصلا مگر می‌شود یک قانون اختیاری باشد؟ شما یک قانون در کشور نشان بدهید که اختیاری باشد. خیلی ببخشید اما قانون اختیاری یعنی این‌که قانون‌گذار ما اصلا شاید عقل و فهم این کار را نداشته که کلی هزینه و برنامه‌ریزی کند تا یک قانون مصوب شود، بعدش بگوید اختیاری است. اصلا این کار عاقلانه و منطقی است؟ ما کلا قانون اختیاری نداریم. این هم که ما با نیروی انتظامی اختلاف‌نظر داریم به مردم تسری پیدا نمی‌کند، مردم از گذشته کار خودشان را انجام می‌دادند و بعد از تعویض پلاک به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کردند.
وقتی تفاوت هزینه‌ها خیلی زیاد است، طبیعتا موضوع به مردم هم تسری پیدا می‌کند.
درباره بحث هزینه‌ها، نه ما می‌توانیم اظهارنظر کنیم، نه نیروی انتظامی.
حرف من این است حالا وزارت کشور می‌خواهد، بخشی از این هزینه‌ها را حذف کند؛ چرا باید با این تصمیم مخالفت شود؟
درباره هزینه‌ها توضیح می‌دهم اما من یک سوال دارم. ما حداقل یک سند رسمی می‌دهیم که اعتبارش را هم تضمین می‌کنیم. اما نیروی انتظامی هیچ مسئولیتی در قبال این کار ندارد. دو سه افسر نیروی انتظامی که یا بازنشسته‌اند، یا سربازند یا چهارتا نیروی قراردادی در مراکز پلیس، هیچ مسئولیت شخصیتی و مدنی در قبال این موضوع ندارند. آنها بابت یک پلاک که برمی‌دارند و می‌چسبانند ۲۵۰ هزار تومان از مردم می‌گیرند.
اما روی برگ سبز نوشته شده:«شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه»، پس چرا نباید مبنای تعیین مالکیت خودرو باشد؟
اشتباه همین جاست. برگ سبز اصلا ملاک تشخیص مالکیت نیست، فقط ملاک تشخیص پلاک انتظامی است. این‌طور هم نیست که این برگ سبز در همه جا مورد قبول باشد. نمونه‌اش بخشنامه رئیس وقت قوه قضاییه است که اعلام کرده‌اند محاکم قضایی باید از پذیرفتن برگ سبز خودداری کنند.
خب مگر با اصلاح قانون، این اختلاف حل نمی‌شود؟
خیالتان را راحت کنم. این قانون اصلاح‌شدنی نیست و این اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین، طبق قانونی که فعلا داریم صحبت می‌کنیم و رئیس وقت قوه قضاییه هم بخشنامه کرده‌اند که برگ سبز مورد قبول نیست. دلیل مخالفت ما با لایحه پیشنهادی هم این است که دادن مسئولیت نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی، با فلسفه مسئولیت‌های این نهاد مغایرت دارد. چطور می‌شود مسئولیت نقل و انتقال را از یک مرجع که ۸۰ سال است دارد این کار را انجام می‌دهد بگیریم و به مرجعی بدهیم که اصلا صلاحیت این کار را ندارد.
حتی با این فرض که طبق اعلام دفتر هیئت دولت، قرار است با این لایحه هزینه‌های پرداختی مردم کم شود؟
مگر قرار است نیروی انتظامی این کار را بدون هزینه انجام دهد؟ حتما این‌طور نیست و هزینه‌هایی مانند مالیات و عوارض شهرداری سر جای خودش خواهد بود.
به هر حال بخشی از این هزینه‌ها حذف خواهد شد. از نظر خود شما اگر این لایحه تصویب شود، هزینه‌های مردم چقدر کاهش پیدا می کند؟
من چون متولی شدن پلیس راهور در این موضوع را قبول ندارم، اصلا به بحث هزینه‌هایش ورود نمی‌کنم. ضمن این‌که اعتقاد دارم هزینه‌هایی که دریافت می‌شود کاملا قانونی است. حالا هم ما ادله خودمان را در مخالفت با این لایحه ارائه می‌دهیم. اتفاقا ما اعتقاد داریم که مراکز تعویض پلاک زائد است و باید حذف شود. حالا هم حتما روی این موضوع اصرار خواهیم کرد و محکم پای آن می‌ایستیم. دفاتر ما کاملا آماده‌اند تمام مراحل نقل و انتقال خودرو را انجام دهند. پلاک برداشتن و کوبیدن و حلب درست کردن و دادن دست مردم، مال ۲۰ سال قبل بود و منسوخ شده است. ما می‌گوییم یک پلاک روی ماشین کافی است و نیازی به تعویض پلاک نیست. نام مالک خودرو در دفاتر تغییر داده می‌شود و برای کارهایی مثل تایید اصالت و تایید شاسی و موتور که در مراکز تعویض پلاک انجام می‌شود هم، یک افسر با یک سیستم در مراکز پلیس+۱۰ می‌تواند کل کار مرکز تعویض پلاک را انجام دهد و تاییدیه را به دفاتر اسناد رسمی بفرستد. ما در ۸ هزار نقطه کشور، ۸ هزار دفترخانه داریم اما شما ببینید تعداد مراکز تعویض پلاک در کشور چندتاست؟ شاید به ۲۰۰ تا هم نرسد.
اجازه بدهید درباره هزینه‌های انتقال خودرو، با مصداق صحبت کنیم. طبق تعرفه‌ای که دفاتر اسناد رسمی دارند، مثلا برای ثبت سند یک پراید ۱۳۱ مدل ۹۸، باید ۱۴۴ هزار تومان حق‌الثبت، ۲۸۸ هزار تومان مالیات، ۱۴۴ هزار تومان هزینه افزایش نیم درصد قانون بودجه (کاداستر )، ۲۱۲ هزار تومان حق‌التحریر، ۱۹ هزار تومان مالیات بر ارزش افزوده و ۱۵ هزار تومان هزینه صدور الکترونیکی سند دریافت شود، در مجموع ۸۲۲ هزار تومان. قبول دارید اگر نیاز به ثبت سند محضری نباشد، هزینه‌های حق‌الثبت، حق‌التحریر و هزینه صدور الکترونیکی کسر و حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه تمام شده از روی دوش مردم برداشته می‌شود؟
شما می‌گویید پراید، من می‌گویم فلان ماشین خارجی که ممکن است حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان هزینه انتقال سندش شود. حرف من این است که دریافت این هزینه‌هایی را که شما هم اسم بردید چه کسی مشخص کرده ؟ سردفتر یا کانون سردفتران مشخص کرده؟ نه، قانون مشخص کرده است. تعرفه‌ها را هم دولت تعیین کرده. از هزینه‌هایی که شما می‌گویید شاید فقط ۱۰ تا ۱۵ درصدش به سردفتر برسد که اگر کسورات قانونی‌اش را هم حساب کنیم شاید کلا زیر ۱۰ درصد سهم سردفتردار شود. یا حق‌الثبت که شما می‌گویید احتمالا از هزینه‌ها حذف می‌شود، فکر می کنید مربوط به کجاست؟ ۵۰ درصدش به خزانه واریز می‌شود و مشخص نیست چقدر آن به سازمان ثبت اسناد بر می گردد. ۵۰ درصد دیگرش هم به هلال احمر و شهرداری‌ها تعلق می‌گیرد. هلال احمر هم با همین سهمی که بابت نقل و انتقالات محضری خودرو دریافت می‌کند امور و ماموریت‌هایش را انجام می‌دهد. این طور فضاسازی شده که همه هزینه‌های ثبت سند متعلق به سردفتران است، اما این خبرها نیست. از همان حق‌التحریر هم ۴۵ درصدش کسر می‌شود و فقط ۵۵ درصد به سردفتردار می‌رسد. بماند که دو بار هم مالیات می‌دهیم، یک بار برای تنظیم سند، یک بار هم از کل درآمد سال.
کسوراتی که می گویید قبول، اما حتما قبول دارید که تعداد معاملات خودرو هم بسیار زیاد است. مشخص است که چند درصد کار دفاتر اسناد رسمی، مربوط به سند خودرو است؟شاید نصف. حرف آخر رئیس کانون سردفتران کشور هم این است: شما رسانه‌ای‌ها هم بگذارید کار پیش برود، اگر طبق همان چیزی که قانون می‌گوید پیش برویم همه چیز درست می‌شود!
گفت‌وگوی ما با خندانی نشان می‌دهد که این اختلاف دیرینه همچنان پابرجاست و لااقل هم‌اکنون کانون سردفتران رویکرد مثبتی به اصلاح قانون نشان نمی دهد. حالا باید منتظر بررسی پیشنهاد وزارت کشور در هیئت دولت و مجلس بود و دید که آیا وعده «کاهش هزینه‌های انتقال خودرو» برای مردم، محقق می‌شود یا این لایحه مسکوت می‌ماند و در دفتر هیئت دولت خاک خواهد خورد!
- منبع خبر : خراسان
