محبوبه ذالیانی
افزایش ناامنی و اخلال در رفت‌و‌آمد مردم
سرقت گوشی تلفن همراه پدیده تازه‌ای نیست. در سال‌های اخیر و به دلیل افزایش قیمت دلار و عدم کنترل درست دولت در این بازار، با افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه بیش از سایر زمان‌ها مواجه شده‌ایم. در همین رابطه هم باندهای سرقت زیادی دستگیر شده‌اند. یک روز خبر از دستگیری باند سرقت گوشی در شرق شهر به گوش می‌رسد و گاهی دستگیری باند سرقت در غرب شهر. فرقی ندارد کدام منطقه باشد، اصلی‌ترین موضوع سرقت‌های گسترده و مهم‌ترین تبعات آن، افزایش ناامنی در جامعه است که هم وضعیت رفت‌و‌آمد مردم را خطرناک میکند و هم آسایش و امنیت را از شهروندان گرفته است. دستگیری‌های اخیر به زورگیری یا سرقت کیف یا تلفن همراه ختم نمی‌شود. جاعلان سند و زمین هم در میان دستگیر‌شدگان به چشم می‌خورند و ظاهرا قصه پرغصه سرقت سر دراز دارد و به این کوچه پس کوچه ها ختم نمی شود.
کاهش اعتماد به بانک ها
سیاست‌های غلط دولت در عرضه سکه‌های ارزان‌قیمت به مردم، افزایش ناگهانی و بسیار گسترده قیمت سکه و طلا و دلار و بی اعتمادی مردم به بانک‌ها و دولت، باعث شده نقدینگی مردم به شدت افزایش یابد. به طوری که همین حالا این نقدینگی به جای در گردش اقتصاد بودن و تبدیل به سرمایه شدن، در خانه‌های مردم انباشته شده و همین امر میزان دزدی از این نقدینگی‌ها را نیز افزایش داده است. در واقع دولت با روش‌های نادرست اقتصادی خود، مردم را تبدیل به دلال ارز و سکه کرده است که به همان روش قدیمی قایم کردن پول‌ها در بالشت تبدیل شده است.
سابقه داران آزاد و رها
موضوعی که ابتدا توجه را به خود جلب میکند، سابقه‌دار بودن مجرمان است. مشخص شده بسیاری از متهمان در زمان دستگیری، سابقه‌دار بوده‌اند و با این حال به راحتی از زندان خارج می‌شوند و بدون اینکه به درستی تنبیه شده باشند، آزادانه در سطح جامعه به ادامه فعالیت خود مشغول هستند. اینها تبعات روش‌های غلط در برخورد با سارقان و مجرمان سابقه‌دار است. حالا هم چند ماهی است که هر روز خبر دستگیری باندهای سرقت روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار می‌گیرد. ولی سوال اینجاست چرا یک زورگیر با وثیقه آزاد میشود و به کار خود ادامه می‌دهد؟ چرا این افراد سابقه‌دار این طور آزادانه در جامعه می‌چرخند و به اقدامات خود ادامه می‌دهند؟
افزایش سرقت‌ها از سطح کلان آغاز میشود
در خصوص این موارد و دلایل افزایش سرقت و تبعات آن با پارسا مظفری، آسیب‌شناس گفت‌وگو کردیم. او عنوان می کند: «شاید بتوان گفت علت اصلی این افزایش سرقت‌ها و ناامنی بسیار بالایی که در جامعه ایجاد شده را، علاوه بر مشکلات معیشتی و گسترش فقر، باید در نوع برخورد با ساختار کلان دزدی‌ها جست‌وجو کنیم. زمانی که در ساختار کلان یک اجتماع سرقت‌های بزرگی رخ می‌دهد و این موضوع به موقع به اطلاع مردم نمی‌رسد و شفافیتی در این زمینه وجود ندارد و خبرنگاران هم نمی‌توانند به موقع در این خصوص اطلاع‌رسانی کنند و جلوی آنها را بگیرند، سرقت‌های خرد افزایش می‌یابد. بدین صورت که آن سارق یا کسی که به دلایل مختلف بیکاری و فشار معیشتی، دزد شده، با خود تصور میکند می‌توان به راحتی دزدید و نه تنها به موقع مجازات نشد، بلکه مجازات خاصی در انتظارش نیست. با خود می‌گوید می‌توانم دزدی کنم بدون آنکه در جایی گزارش شود یا نسبت به آن پیگیری درستی صورت بگیرد.»
وی ادامه می دهد: «در واقع معتقدم این افزایش سرقت‌ها از سطح کلان آغاز میشود و به سطح خرد می‌رسد. هر چه در ساختار کلان سرقت و اختلاس کمتر رخ دهد و زودتر هم اطلاع‌رسانی و مجازات انجام شود، این سرقت‌ها به افراد عادی جامعه تسری پیدا نمی‌کند.»
این آسیب‌شناس تاکید میکند: «سالهاست پدیده‌های مخرب در سطح جامعه رخ می‌دهد و برخی‌ها با این عنوان که سیاه‌نمایی نشود، اجازه اطلاع‌رسانی شفاف در این خصوص را نمی‌دهند و برای افراد مستعد انگیزه‌ای میشود تا بیشتر سرقت کنند. من معتقدم ساختار کلان جامعه باید تحمل خود را نسبت به اختلاس‌ها و سرقت‌های بزرگ کم کند نه اینکه آن قدر صبر کند تا مجازات آن اختلاسگر یا دزد فایده‌ای نداشته باشد. باید همان موقع آنها را به مجازات برسانند. ما سلطان‌های مختلف و مفسدان بزرگ اقتصادی را به سرعت بازداشت کرده و اعدامشان کردیم و این صحیح نیست که این سارقان خرد و کوچک را مجازات نمی‌کنیم.»
بگم بگم های بی فایده
وی در ادامه می گوید: «دقیقا جان کلام اینجاست که برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، رفتار انحرافی و جزای آن باید همزمان صورت بگیرد. در این صورت، به آدم‌ها فرصت سرقت‌های خرد را نمی‌دهد. این اعدام‌هایی که در چند ماه اخیر آغاز شده و مشخص نیست چه میزان بازدارنده فساد اقتصادی باشد، اگر زودتر با این حجم از سرقت‌ها که از سال‌ها قبل آغاز شده و رانت‌هایی هم در اختیار داشتند، صورت می‌گرفت، حالا به این میزان سرقت خرد نمی‌رسیدیم که هر روز آمار بازداشت باندهای مختلف سرقت داشته باشیم.»
او تاکید میکند: «نشانه بزرگ این فاصله زیاد از وقوع جرم تا مجازات همان بگم‌بگم‌هایی بود که برخی مسوولان سابق عنوان می‌کردند و هرگز هم نام هیچ دزدی از جیب‌شان خارج نشد و تا می‌شد به دزدها و اختلاسگران فرصت وقوع جرم داده شد. آن بگم‌بگم‌ها به ما نشان داد می‌توان کج‌رفتاری و سرقت کرد، اما مجازاتت سال‌ها بعد انجام شود. در واقع فاصله زیادی بین عمل خلاف و مجازات ایجاد میشود. در این زمان سارق خرده پا با خودش می‌گوید: آن که سه هزار میلیارد اختلاس کرد و رفت و کسی با او کاری نتوانست انجام دهد، مگر من چقدر می‌خواهم بدزدم و چقدر برای من مجازات خواهد داشت؟
زورگیرها به اخلاق و امنیت جامعه پشت پا می‌زنند
دکتر محمد یگانه، جامعه شناس درباره ناهنجاری به اسم سرقت و زورگیری می گوید: «از نگاه آسیب‌شناسی اجتماعی زورگیری یعنی اقدام علیه امنیت اجتماعی افراد و سرقت اموال آنان با توسل به خشونت و سلاح سرد یا گرم که در پاره‌ای از اوقات باعث ایجاد زیان‌های جانی و حتی مرگ میشود. زورگیری در واقع نوعی تهاجم عملی و آشکار به نظم اجتماعی است. تفاوت زورگیری با سرقت این است که سرقت در خفاء صورت می‌گیرد ولی زورگیری در میدان عمل و آشکار و با خشونت همراه است.»
این جامعه شناس می افزاید: «در یک جامعه ساحت امنیت خیلی بزرگ‌تر از ساحت اخلاق است. زورگیرها در این کار ادعای حرفه‌ای بودن دارند. آنها زورگیری و فرار کردن بدون دستگیر شدن در دام پلیس را نوعی زرنگی می‌دانند و این کلاس گذاشتن‌ها باعث میشود که افراد دیگر نیز به ریسک روی آورند. زورگیری و خشونت‌های تجاوز به حریم شخصی مثل سرقت نیست. دزدیدن موبایل با اینکه کسی با سلاح سرد دیگری را تهدید کند متفاوت است. کسانی که دزدی می‌کنند فقط اخلاق را زیر پا می‌گذارند. ولی افراد زورگیر به اخلاق و امنیت پشت پا می‌زنند.»
یگانه با تاکید بر برخورد قاطع با زورگیرها می‌افزاید: «باید صریح و شفاف به مردم در مورد جرم آنها توضیح داده و با این افراد قاطع، بی‌رحم و بدون هیچ ترحم و دلسوزی برخورد شود. بسیاری از جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، فعالان سیاسی و بشری و… به چنین برخوردی نقد میکند و آن را به بحث حقوق بشری تبدیل می‌کنند. این نقد بدان معناست که افراد جامعه در خیابان امنیت نداشته باشند و به کسانی که نظم جامعه را مختل کرده و امنیت را به خطر می‌اندازند امنیت دهند. این حرکت در همه جای دنیا خود غیرحقوق بشری است.»
وی درباره علل بروز این ناهنجاری می گوید: «از نگاه جامعه‌شناسی عوامل اقتصادی مانند بیکاری، فقر و اعتیاد و عوامل فرهنگی مانند پایین بودن اخلاق اجتماعی، کمرنگ شدن ارزش‌های دینی، ضعف تربیت خانوادگی که بر این اساس معمولاً ۹۵ درصد از زورگیران فاقد تحصیلات بالاتر از دیپلم هستند و اکثریت آنها ترک تحصیل کرده و یا تحصیلات را رها کرده‌اند. باعث بروز این قبیل رفتارها می شود.»
زورگیری به دلیل راحتی و کم هزینه بودن انجام میشود
اما دکتر مریم زربافت، روان شناس، دلایل بروز این رفتار را از نگاه روان شناسی اینگونه بررسی می کند و می گوید: «علت اصلی روانی در زورگیری اعتیاد به مواد مخدر مخصوصاً مواد روان گردان صنعتی به ویژه شیشه است چرا که استفاده از این ماده باعث نوعی سلب اراده و کاهش شعور در افراد میشود که عاقبت کار خود را ارزیابی نمی‌کنند. از نگاه رفتاری زورگیران دارای رفتارهای سادیسمی بوده که از آزار دیگران توأم با خشونت و ضرب و جرح لذت می‌برند. در ۴۰ درصد زورگیرها اقدام به شروع آزار جنسی کرده و در ۱۵ درصد موارد موفق به تجاوز و آزار جنسی می شوند.»
در ادامه دکتر یگانه در خصوص علل محیطی که باعث بروز این رفتار می شود، می گوید: «معمولاً خلوت بودن خیابان‌ها یا کوچه‌ها، کم بودن حضور پلیس در اینگونه معابر و تاریک بودن آنها از علل اصلی محیطی در زورگیری است. اگر زورگیری گسترش یابد به تدریج ساختارشکنی‌هایی جدیدتر پیدا شده و دیگر جرم‌ها نیز گسترش می‌یابند. اگر چه فقر اقتصادی نیز می‌تواند متغیری برای زورگیری باشد اما عموماً زورگیری به دلیل راحتی و کم هزینه بودن انجام میشود؛ یعنی مجرم مجازاتی سنگین برای خود پیش بینی نمی‌کند.»
تقویت نظام ارزشی و هنجاری
دکتر یگانه معتقد است: «حل شدن یک بحران یا یک مسئله اجتماعی به معنی از بین رفتن مطلق آن نیست بلکه به معنی کاهش آن در حد طبیعی متناسب با ویژگی‌های جمعیتی جامعه مدنظر است. باید جرم را به صورت عملی با هزینه های سنگین اجتماعی و قضایی تعریف کرد تا فرد مجرم بین سود و زیان یکی را انتخاب کند. اگر مجرم احساس کند که پاداش جرم برایش بیشتر از هزینه جرم خواهد بود به انجام آن اقدام میکند. در حالت برعکس این موضوع مجرم از انجام آن صرف‌نظر خواهد کرد. در پایان باید بگویم تقویت نظام ارزشی و هنجاری و فرهنگی ایرانی اسلامی با برنامه ریزی عملی و همت همگان بهترین راه حل درازمدت برای کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی است.»
دکتر زربافت از دید روانشناختی برای این معضل راه حل ارائه می کند و می گوید: «از آنجا که سرخوردگی‌های اجتماعی، ناکامی‌ها، احساس تبعیض‌ها عامل ایجادکننده روانی در زورگیری است بنابراین باید از همین دریچه این معظل اجتماعی را حل کرد. در هر جامعه ای مجرم وجود دارد و نمی‌توان وضعیتی را تصور کرد که در آن هیچ گونه مجرمی وجود نداشته باشد ؛ اما باید سعی نمود جامعه ای داشت که روز به روز ناهنجاری و کج رفتاری در آن کاهش یابد. باید جلو توسعه زور گیری را گرفت و این امر با دو متغیر محقق میشود ر وهله اول تقویت نظام ارزشی و هنجاری ایرانی به وسیله خانواده‌ها و رسانه‌ها و حکومت.
و راهکار بعدی مجازات‌های سنگین قضایی برای مبارزه عینی با زورگیری. عامل اول راه حلی درازمدت و کارکردی است و عامل دوم مکمل عینی عامل اول است. تصویب قوانین، تشدید مجازات زورگیران، بالا بردن سطح آموزش اجتماعی از عوامل پیشگیری‌کننده بوده و شهروندان با رعایت راهنمایی‌های پلیسی می‌توانند به کاهش زورگیری کمک کنند.»
این روانشناس به بخش فرهنگی و اجتماعی اشاره کرده و ادامه می‌دهد: «همزمان با این برخورد‌ها باید در تربیت عمومی جامعه نیز تلاش کرده و کار فرهنگی هم بکنیم. یک حرکت فرهنگی سال‌ها طول می‌کشد تا به نتیجه برسد. در طول این مدت باید رفتار با این زورگیرها را با حداکثر شدت و حدت دنبال کرد. جرم این افراد از قاچاقچیان موادمخدر خیلی بیشتر است. زیرا امنیت ملی جامعه را مختل می‌کنند و هیچ دلیلی برای مماشات با آنها وجود ندارد.»
