حجت‌الاسلام غلامحسین حکمتی فر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نیشابور افزود: از لحظه خواستگاری همه افراد تا شخص عاقد مسئول است و باید عاقد توجه کند صیغه عقد را بین چه اشخاصی جاری می‌کند و امروز سن طلاق در نیشابورکاهش یافته و ۴۵ درصد طلاقها در پنج سال اول تشکیل زندگی اتفاق می‌افتد.
وی اظهار داشت: با وجود افزایش پرونده‌ها که به طور معمول داریم اما افزایش پرونده‌های وارده دادگستری نیشابور در سال ۹۸ غیرقابل قبول و غیراستاندارد بود و در سال جاری هم شاهد همین میزان افزایش هستیم.
وی بیان‌کرد: امسال به دلیل شیوع کرونا افزایش پرسنل به ویژه در بخش قضائی نداشتیم و در بخش‌هایی حتی کاهش مقطعی داشتیم که موجب افزایش حجم کار به ویژه در بخش دادسرا گردید.
وی عنوان کرد: طی سلسله نامگذاری‌های هر ساله امسال هم به نام سال جهش تولید نامگذاری شد و طی این سالها بیشترین نامگداری‌ها در حوزه اقتصاد بوده است که نشان دهنده اهمیت حوزه اقتصاد است.
وی تصریح کرد: امروز که تحت تحریم‌های ظالمانه قرارداریم اهمیت این حوزه دوچندان است و اگر توصیه‌های مقام معظم رهبری بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفت امروز فشار تحریم‌ها کمتر بود و امسال اگر جهش تولید مورد توجه قرار نگیرد ممکن است سال آینده وضعیت سخت تر شود.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه در راستای وظایفش کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مشروع را تشکیل داده و در این حوزه جلسات زیادی با بخش‌های مختلف صنعت، بانک و تولید برای رفع موانع تولید برگزار کرده است اما طی سه ما گذشته تا کنون اقدام‌مهمی که بتوان آن را جهش تولید نامید در نیشابور اتفاق نیفتاده است.
وی ادامه داد: ما مسئولان شهرستان وظیفه داریم و مکلف هستیم آنچه که مانع در مسیر صنعت و تولید هست برطرف کنیم و تنها به قانون بسنده نکنیم.
وی یادآور شد: جهش تولید امر ارشادی نیست بلکه فرمانی ولایی است و قانون در بسیاری از موارد قابل انعطاف و تفسیر است به نحوی در صدور مجوز و رفع موانع می‌تواند موثر باشد.
وی با اشاره به اینکه مشکلات صنعت ما در شهرستان نیشابور زیاد است اظهار داشت: این مسائل و مشکلات پیش پا افتاده با یک همت و توجه ویژه می‌تواند رفع شود.
وی بیان‌کرد: در محافل غیر رسمی مطرح می‌شد که اگر زبرخان به شهرستان ارتقا پیدا کند نیشابور فاقد صنعت شود در حالی‌که شهرک صنعتی عطار به مراتب بزرگتر از شهرک صنعتی خیام و دارای ظرفیت‌های بیشتری است و نیازمند همت و توجه ویژه برای استفاده از این ظرفیت است.
وی تصریح کرد: شهرک صنعتی عطار لنگ همت مسئولان است و شهرک صنعتی عطار مشکلات پیش‌پا افتاده‌ای دارد که می‌توانست ۱۰سال قبل حل شود.
وی تاکید کرد: برخی از ادارات و سازمان‌ها در زمینه حفظ حقوق بیت المال کم توجه هستند و برای جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز زمین‌ها همه سازمان‌های مرتبط باید کمک کنند.
وی اظهار داشت: یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است و اگر این موضوع جدی گرفته نشود هم از ناحیه مجرم و هم از لحاظ عواقب وقوع ان‌جامعه دچار ضرر و زیان می‌گردد.
وی با انتقاد از برخی مسئولان ادارات گفت: یکی از مشکلات ما در دادگستری ارجاع مواردی از سوی ادارات و سازمان‌ها بدون توجه به وظایف قوه قضائیه است و از ارباب رجوع درخواست نامه از دادگستری می‌کنند.
