سعید صفارائی / پنجاه‌‌ویکمین جلسه علنی شورای ششم شهر نیشابور و نخستین جلسه این شورا در سال ۱۴۰۲ با ۱۸ دستور کار آغاز به کار کرد.

داوود کمیلی‌پور رئیس شورای شهر نیشابور در آغاز این جلسه گفت: تلاش می‌کنیم در مدیریت شهری و در کمیسیون‌های شورای شهر برنامه‌ریز‌ها و تصمیمات اتخاد شده در جهت تحقق شعار سال تبیین و تنظیم شود و بخشی از محورهای اقتصادی شعار سال که مورد تاکید رهبری بوده و باید برای برنامه‌های امسال مورد توجه قرار گیرد شامل موارد ذیل است:

شناسایی دولت محور اقتصاد به عنوان مهم‌ترین علت صرف اقتصاد کشور

پرهیز از رقابت شرکت‌های شبه دولتی با شرکت‌های خصوصی

افزایش نقش نظارتی دولت وکاهش تصدی‌گری برای رشد اقتصاد

تشویق مردم و بخش خصوصی برای افزایش تولید

افزایش مشارکت مردم در نقش‌افرینی اقتصادی

کم‌تحرکی کشور در تجارت خارجی با وجود ظرفیت بالای تولید

انتقاد به تجمل گرایی به عنوان عامل سختی ازدواج جوانان

تاکید به واگذاری منایع به مردم و خروج آنها از دست دولت

شناسایی تصدی‌گری‌های افراطی دولت به عنوان عامل عدم تحقق عدالت اقتصادی

اشاره به دوری از وابستگی شدید به نفت خام و پرداختن به اقتصاد غیرنفتی

تاکید بر رشد سریع و مداوم اقتصادی با چشم‌انداز هشت درصد برای جبران عقب‌ماندگی‌ها

اشاره به ظرفیت‌های خارق‌العاده فناورانه ایران برای پیشبرد اقتصاد

استفاده از بازارهای اقتصادی برای رشد تولید و بهبود معیشت مردم.

 

در ادامه نخستین دستور کار این جلسه شورای شهر نیشابور درخصوص توافق‌نامه شهرداری با ورثه مرحوم علی اکبر زارع مطرح شد.

احمد همت‌آبادی(شورا) رئیس کمیسیون نظارت، حقوقی، املاک و قراردادها در این خصوص گفت: با توجه به اینکه ۲۲۷مترمربع از این ملک در مسیر بلوار بعثت منطقه گنبد سبز ۲۴ قرار گرفته و براساس نظر کارشناس بالغ بر ۳۴میلیارد و ۹۷۶میلیون ریال قیمت‌گذاری شده و در ازای آن با واگذاری ۶دانگ زمین به مساحت ۲۶۵ مترمربع در خیابان‌ نور۱۱ به مبلغ ۳۹میلیارد ریال موافقت شده است.

حبیب‌اله بتویی رئیس کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست شورای شهر شهر نیشابور اظهار کرد: با توجه به حساسیت اعضای شورای شهر برای بازگشایی بلوار بعثت در قیمت‌گذاری این ملک ابهاماتی وجود دارد و باید تاثیر بلوار بر ارزش این ملک لحاظ نشود.

وی افزود: ملک ورثه توسط کارشناس مالک متری ۱۹میلیون و کارشناسان پنج نفره ۱۵میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و این اجحاف به شهروندان است و باید نسبت به قیمت بررسی بیشتر شود و غالبا کارشناسان قیمت زمین شهرداری را کمتر قیمت‌گذاری می‌کنند و در خصوص این توافق‌نامه براساس رای اعضای شورا مصوب شد بهای زمین مالک مورد قبول واقع شود اما مبلغ طلبش به صورت نقدی پرداخت شود و ملک شهرداری باقی بماند.

دستور کار سوم و چهار این جلسه هم درباره توافق شهرداری با مهدی امین‌فر و طاهره پالان‌دوز بود که دستور کار سوم به سبب ایرادهای مطرح شده برای اصلاح برگشت داده شد تا گزارش کارشناسان در کمیسون عمران ارائه شود و توافق‌نامه طاهره پالان‌دوز هم با اکثریت آرا به تصویب رسید.

دستور کار چهارم نیز به لایحه صدور مجوز برگزاری مناقصه اجازه خودروهای مورد نیاز شهرداری اختصاص یافت.

محمدکاظم صادقی رئیس کمیسیون اداری، مالی، برنامه و بودجه شورای شهر نیشابور گفت: پیش از این قرارداد با شرکتی منعقد شده بود که قیمتش بالا و خدماتش کم بود و حالا به این نتیجه رسیده شده این قرارداد به جای اشخاص حقوقی با اشخاص حقیقی منعقد شود و قرار شد در این مناقصه خودروهای پراید مدل ۹۶ به بالا و خودروهای ۴۰۵ و سپند از سال ۹۲ به بالا باشد و برای خودروهای نیسان و مزدا و هم محدودیتی از لحاظ مدل نداشته باشند.

این لایحه با اکثریت آرا به تصویب رسید.

 

یک جای کار اشکال دارد! 

 

دستور کار پنجم این جلسه شورای شهر درباره لایحه کارمزد ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان در سال ۱۴۰۲ بود.

کاظم صادقی گفت: این دستور کار مسبوق به سابقه است و با عنایت به راه‌انداری سامانه ارائه خدمات یکپارچه عوارض خودرو (سمیع) برابر با قانون مالیات بر ارزش افزوده ارائه خدمات مورد اشاره مستلزم تعیین کارمزد ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان است و در این خصوص نرخ کارمزد این خدمات در ۶مورد مشخص شده برای ارائه خدمات در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۲۵هزار تومان پیشنهاد شده است.

وی افزود: پارسال که این‌ مبلغ ۱۵هزار تومان تعیین شد قرار بود از این میزان پنج هزار تومان توسط شهرداری و ۱۰هزار تومان توسط مودیان پرداخت شود که توسط شهرداری اجرایی نشد و برای قیمت جدید قرار شد ۱۰هزار تومان توسط شهرداری و ۱۵هزار تومان توسط مودیان پرداخت شود اما شهرداری طی مکاتبه‌ای خاطرنشان شد که مودیان فقط یک بار این هزینه را از طریق دفتر پیشخوان پرداخت کرده و پس از آن می‌توانند به طور مستقیم از طریق سامانه پرداخت کنند ضمن اینکه طراحی نرم‌افزار برای این منظور و همچنین امکان آمارگیری و تفکیک در دفاتر پیشخوان وجود ندارد.

سیدمومن حسینی رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، جوانان و امور بانوان اظهار کرد: کارشناسان شهرداری اذعان کرده‌اند که این تفکیک قابل اجرایی شدن نیست اما هر فعالیتی در بستر نرم افزاری به راحتی قابل گزارش‌گیری است و دفتر پیشخوان دولت می تواند آمار شهروندانی را که از طریق این سیستم مراجعه کرده‌اند استخراج و به شهرداری اعلام کند اما شهرداری به این‌مصوبه بی توجهی کرده و انجام نداده و من این را یک بی‌احترامی به شورا می دانم.

وی افزود: برای سال ۱۴۰۲ این مبلغ را ۲۵هزار تومان پیشنهاد کرد و ما مخالفت کردیم زیرا شهرداری به مصوبه قبلی ما بی‌توجهی کرد و من با وجود اینکه شهرداری و اتحادیه اعلام کرده این کار نشدنی است اما گمان من این است همان کارشناسی که پیش از این اصرار می کرد این کار نشدنی است در این خصوص هم می گوید امکانش وجود ندارد.

چه اقدامی شهروند و پیشخوان دولت می‌خواهد انجام بدهد که ۲۵هزار تومان برای آن تعیین شده است؟ الان این مبلغ را ما می‌خواهیم تعیین کنیم یا تایید کنیم یا تصویب کنیم؟ اینکه اتحادیه بگوید این مبلغ را ما تعیین کرده‌ایم و شما باید تصویب کنید پس ما کجای کار هستیم؟ اگر خودشان تایید می‌کنند خودشان هم از مردم بگیرند! آنها می‌گویند ۲۵هزار تومان و ما هم پیشنهاد می گوییم ۲۰هزار تومان یا ۱۷هزار تومان، ما باید یک اختیاری داشته باشیم ولی این اختیار را می‌خواهند از ما بگیرند و اختیارات شورادرا زیر سوال می‌برند و یک جای کار اشکال دارد.

حبیب‌الله بتویی در ادامه گفت: ما به اصل این قضیه اعتراض داریم. در این لایحه یکی از وظایف شهرداری برون‌سپاری می‌شود و شهرداری هم سود می‌برد و بخشی از نیروهای شهرداری آزاد می‌شوند و هزینه ای که قبلا شهرداری به پرسنلش پرداخت می‌کرد به دفاتر خدماتی می‌دهد.

وی گفت: این یک قرارداد فی‌مابین شهرداری و دفاتر خدمات است تا وظیفه خودش را به دفاتر خدمات محول کند و پولش را هم خودش باید پرداخت کند نه اینکه مقداری از آن را شهروند پرداخت کند و بدین ترتیب اصل این لایحه را زیر سوال می‌رود ضمن اینکه شهروندان اگر یک بار پرداخت کنند آیا دوباره می‌توانند دفعات بدون مراجعه به شهرداری این مبلغ رادمرداخت کند زیرا هنوز شهرداری در بخش ارائه خدمات غیرحضوری در این زمینه به جایی نرسیده است.

احسان مرآتی رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: در حوزه نرم‌افزار کار نشد ندارد اما باید سازوکار تسهیل و مطالبه شود.

به پیشنهاد کاظم صادقی این لایحه برای بررسی بیشتر برگشت داده و  قرار شد دانیال مهجورثانی کارشناس شهرداری برای ارائه توضیحات در شورای شهر حاضر شود که اعضای شورای شهر به این پیشنهاد رای مثبت دادند.

دستور کار ششم و هفتم به نامه فرمانداری درباره مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲ شورای شهر نیشابور و شهرداری نیشابور و سازمان‌های تابعه اختصاص یافت، این در حالی بود که آخرین دستور کار آخرین جلسه شورای شهر نیشابور در سال گذشته به بودجه شورای شهر، شهرداری و سازمان های تابعه در سال ۱۴۰۲ اختصاص یافته بود و کاظم صادقی در آن جلسه گفته بود: وضعیت شهرداری مناسب نیست و هنوز هم درآمدهای ناشناخته زیادی دارد.

کاظم صادقی با اشاره به اینکه بودجه امسال [۱۴۰۲] در مهلت قانونی تصویب و ارسال شد گفت: ایرادهای کمیته انطباق درباره هرکدام از مصوبات شورای شهر باید با ذکر مغایرت قانونی باشد با این حال کمیته انطباق توضیحی ارائه نمی‌دهد و مورد دیگر این که اعلام معاشرت پس از مهلت ۱۵ روز بوده است.

حبیب‌الله بتویی گفت: اجازه بدهید ریاست شورا جلسه‌ای با ایشان داشته باشد تا مغایرت‌ها رفع شود و این ایراد هم وارد است که دقیقا معلوم نبود چه ایرادهایی وجود داشته تا رفع شود.

کاظم صادقی گفت: به دلیل اینکه لایحه بودجه را در مهلت قانونی ارسال کردیم بودجه امسال مورد تایید است و ۲ ایراد گرفته شده توسط کمیته انطباق هم بیشتر توصیه بود که یکی درباره کم کردن اعتبار ۷۰۰میلیون تومانی سگ‌های بلاصاحب و دیگری تخصیص اعتبار برای زیرگذر شهرکهنه بود.

 

ادامه بی‌توجهی شهرداری به مصوبات شورای شهر 

 

هشتمین دستور کار این جلسه شورای شهر لایحه‌ای تصویب اسناد مزایده واگذاری، تجهیز،‌ نگهداری و بهره‌برداری تعداد تقریبی یک هزار و ۷۰۰ فضای پارک[پارگینگ] حاشیه‌ای و غیرحاشیه‌‌ای بود.

کاظم صادقی گفت: پارکینگ‌های حاشیه‌ای امکان پارک خودرو در کمترین فاصله ممکن از مقصد را فراهم می‌کنند اما در بسیاری از موارد عرضه موجود پاسخ‌گوی تقاضای موجود نیست و شکرا با کلیات این لایحه موافقت کرده اما در قسمت مدارک متقاضیان ۲بند شهرداری اضافه کرده بود که دوباره اصلاح و تصویب شد ضمن اینکه شهرداری باید گزارشی از شرکت مجری فعلی به شورای شهر ارائه کند.

حبیب بتویی گفت: اگر این مصوبه برای سال ۱۴۰۲ تایید می‌شود و با اینکه عملکرد شرکت مجری فعلی مورد رضایت نیست باید پیش‌بینی‌های لازم در صورت انصراف شرکت مجری فعلی انجام شود زیرا تعیین پیمانکار جدید چند ماه زمان می‌برد.

احمد همت‌آبادی(مهندس) رئیس کمیسیون اقتصاد شهری و سرمایه‌گذاری گفت: آذرماه پارسال مصوب شد شهرداری فراخوانی در این زمینه برگزار کند و هنوز این سوال برای من مطرح است که شهرداری با وجود این مصوبه و تاکید چندباره شورا این کار را انجام نداد و با وجود این بی‌توجهی بهای تعرفه‌ها را برای سال ۱۴۰۲ افزایش دادند و در کمیسیون هم با افزایش تعرفه‌ها موافقت شد اما این‌موضوع هم مطرح شد که در صورت باقی ماندن پیمانکار فعلی با افزایش تعرفه‌ها موافقت نمی‌شود و اگر قرار است جبران هزینه‌ای انجام شود باید از سوی کسانی این جبران انجام شود که به مصوبات ما بی‌توجهی و کوتاهی کرده‌اند و امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که نباید می‌رسیدیم.

این‌ لایحه هم برای بررسی بیشتر برگشت داده شد.

 

لایحه‌‌های حمایتی از گروه‌های هنری نیشابور  پشت سد سازمان بازرسی 

 

نهمین لایحه این جلسه شورای شهر نیشابور به حمایت از گروه‌های هنری مسعودی‌فر اختصاص یافت.

سیدمومن حسینی در این خصوص گفت: کمک ۱۵میلیدن تومانی به گروه هنری آقای مسعودی‌فر قصه پر غصه‌ای شده و ۲مرنیه مصوب شده و با توجه به‌ ایرادهای سازمان بازرسی لایحه ای شهرداری در قالب تفاهم‌نامه تنظیم کرده است و شهرداری وظیفه دارد در موضوع‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی در قالب کمک‌های مادی و معنوی نقش موثری ایفا کند و در این لایحه شهرداری ایرادهای سازمان بازرسی را رفع کرده است و این لایحه هم  بیشتر از کمک یک خرید خدمت است و براساس این لایحه سازمان فرهنگی مجاز به عقد قرارداد با گروه فرهنگی مسعودی برای اجرای نمایش خیابانی در منطقه گردشگری بوده و برای اجرای هر نمایش خیابانی مبلغ ۵۰میلیون ریال از محل بودجه خود سازمان پرداخت کند.

این لایحه با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید.

سید مومن حسینی درباره دهمین لایحه شورای شهر درباره نام‌گذاری معابر و خیابان‌ها گفت: طی لایحه‌ای شهرداری درخواست تصویب ۴مورد نام‌گذاری را داشته که یک مورد درباره درخواست فرماندهی تیپ ۲۱ امام رضا(ع) برای نام‌گذاری ادامه بلوار امیرکبیر با عنوان سردار شهید قاجاریان بود اما اعضای شورای اسلامی شهر تاکید دارند مکان شاخص‌تر و بهتری برای این مورد مشخص شود و در این رابطه بلوار مقاومت که هنوز نام‌گذاری نشده و بلوار ۴۵متری جنوب شهر پیشنهاد شده است.

وی افزود: مورد بعدی درخواست نام‌گذاری معبر قبل از پمپ بنزین بلوار جمهوری‌اسلامی توسط شرکت نفت به نام شهدای صنعت نفت و همچنین درخواست ریاست اداره ارشاد برای درج زیرنویس خیابان نصر شمالی ۱۱ به نام استا  حجی محمد باقری از نقشه‌کشان قالی پیشکسوت و مورد چهارم درخواست اهالی منطقه رحمت‌آباد برای نام‌گداری معبر جنوبی چهارراه رحمت‌آباد به نام امام سجاد است.

حبیب‌الله بتویی در ادامه اظهار کرد: من با همه این مصوبات و نام‌گذاری به نام یک شهید موافق هستم و اما نامگذاری به نام شهدای شرکت نفت برای سایر نهادها و سازمان‌ها هم ایجاد حق می‌کند که مثلا تقاضای نام‌گذاری برای بلوار شهدای آموزش‌وپرورش، شهدای شهرداری، شهدای ثبت اسناد داشته باشند و فردا این تقاضاها سرازیر خواهد شد و با مشکل مواجه خواهیم شد.

دستور کار یازدهم شورای شهر به نامه فرمانداری موضوع مصوبه تهیه طرح مطالعاتی شهر هوشمند نیشابور بود.

احسان مرآتی گفت: این طرح شامل ۲مرحله مطالعاتی و اجرایی است و در مرحله نخست تاکید بر این است از توان مرکز تحقیقات شهر هوشمند تهران که سابقه تخصیص و تخصص چندساله دارداستفاده کنیم و در انتهای مطالعه چند طرح پیشنهاد می‌شود که از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در حوزه شهر هوشمند برسیم و در مرحله دوم تاکید داریم تا از همه ظرفیت شهرستان و دانشگاه‌های شهرستان استفاده شود.

 

بی‌برنامگی شهرداری در حال سرایت به شورای شهر است 

 

دستور کار دوازدهم شورای شهر نیشابور به لایحه اعمال تعرفه عوارض صدور پروانه ساختمانی برابر تعرفه‌ اعمالی در سال ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ بود.

سیدرضا کراری رئیس کمیسیون عمران، ترافیک، شهرسازی و بازآفرینی شهری گفت: با توجه به حجم بالای پرونده‌ها و مراجعه شهروندان و انبوه‌سازان برای اخذ پروانه ساختمانی و برای جلوگیری از تضییع حقوق ایشان پیشنهاد می‌شود آن دسته از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی که مشخصات آنان در فهرست تایید شده شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قرار دارد در صورتی مشمول محاسبه عوارض پروانه ساختمانی براساس تعرفه و نرخ های سال ۱۴۰۱ می‌شود که هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی را حداکثر تا اردیبهشت ۱۴۰۲ تعیین تکلیف کنند در غیر این صورت عوارض به نرخ روز محاسبه و اخد می‌شود.

همت‌آبادی(مهندس) گفت: موضوعی در کمیسیون مطرح شده که مقداری از نگرانی‌ها کم کرد اما اشکالی در این رویه وجود دارد زیرا احساس می‌کنم متاسفانخ بی‌برنامگی حاکم بر شهرداری نیشابور در حالی سرایت به شورای شهر است و ما را هم در این لوایح درگیر کرده و احساس می‌کنم همین لایحه در پایان اردیبهشت دوباره در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت و به شکلی دیگری باز باید مصوبه‌ای برای تسهیل در روند کاری شهرداری بگذرانیم.

وی افزود: این یک اشکال بزرگ است و باید شورا از شهرداری توضیح می‌خواست، در ۲۹ خرداد قانون درآمدهای پایدار ابلاغ شد و شهرداری فرصت خوبی داشت برای اجرای مصوبات شورا داشت اما متاسفانه با اینکه چندین بار خود من از آقای شهردار درخواست کردم و چندین بار در کمیسیون مطرح وخواسته شد که شهرداری لیست را نهایی کند.

وی گفت: آقای شهردار در مصاحبه‌ای گفته بود داشبورد اطلاعاتی شهرداری نیشابور تهیه شده و معنای آن این است که امروز با یک کلیک می‌توانیم تمام اطلاعات شهرداری را دریافت کنیم و این یک روند کاملا مشخص بود و همه به این‌جمع‌بندی رسیدیم لیست همه کسانی که قبل از آن تاریخ درخواستی داشته‌اند توسط شهرداری تهیه و ارائه شود آنا این روند از آن تاریخ حدود ۶ماه طول کشید و من خواهش می‌کنم براساس وظیفه نظارتی که داریم برای اینکه حقی از شهروندان ضایع نشود این موضوع را بررسی کنیم.

وی گفت: در یک پروسه ۶ماهه بالغ بر سه هزار پرونده شناسایی شد اما فرآیند تصویب در شورای پیشگیری از وقوع جرم کمتر از ۲۰روز طول کشید و اتفاق ناگوار این است که ۶ماه شهروندان‌ معطل شده اند و به پایان سال می‌رسیم و در اسفند ماه جلسه‌ای با انبوه‌سازان تشکیل می‌دهیم که من معتقدم حقشان زایل شده و باز باید لایحه‌ای را مصوب کنیم که من قول می‌دهم تا پایان اردیبهشت ماه لایحه دیگری را آقای شهردار خواهند آورد که تعدادی از اینها نرشیدند و دوباره تصویب کنید و این مصداق فساد در مدیریت شهری است و اینکه ما بین شهروندان تبعیت قائل می‌شویم درست نیست. همه ما می‌دانیم که صدور پروانه ساختمانی ور شهرک از سه طبقه تا ۶طبقه چقدر اختلاف مالی ایحاد می‌کند ولی به هرحال یک بار این فرصت داده شده اما دوباره در دقیقه ۹۰ به خاطر کوتاهی شهرداری دوباره تسهیلات دوم را می‌دهیم و شورا در مسیری قرار گرفته که در حال پوشش دادن کوتاهی و بی‌برنامگی شهرداری است و این‌ مدل کار غیرکارشناسی است که آسیب‌های جدی وارد خواهد کرد و لایحه ای زا که باید چند ما روی آن کار می‌شد در چند دقیقه تصویب کردیم و خواهش می‌کنم برای این نوع اتفاقات در شهرداری فکر اساسی کنیم و اغلب کارهای ما غیرکارشناسی تلقی می‌شود.

حبیب‌الله بتویی گفت: به خاطر تغییر در نرم‌افزار شهرداری افرادی هستند که الان در لیست اول و دوم و سوم قرار نگرفته‌اند و حقشان هم هست و شهرداری هم تایید می‌کند و الان آقای شهرداری می‌گوید رویمان نمی شود برای سومین یا چهارمین بار به شورای پیشگیری از وقوع جرم بگوییم عده دیگری هم مانده اند و اگر این کار را هم نکنیم ظلمی خواهد بود در حق شهروندانی که به علت بی برنامگی شهرداری این اتفاق برایشان افتاده است و حالا هم پیشنهاد می کم یک نماینده از شورا، شهرداری و شورای پیشگیری از وقوع جرم برای مشخص کردن افراد باقیمانده تعیین شوند تا دوباره مجبور به گذراندن این مصوبه نشویم.

رضا کراری گفت: من بی‌برنامگی شهرداری را تایید می‌کنم و البته زمانی که این لایحه آمد مورد تایید شهرداری نبود.

رضا کراری در خصوص دستور کار سیزدهم این جلسه شورای شهر نیشابور گفت: در این لایحه به شهرداری نیشابور اجازه صدور مجوز عقد قرارداد با شرکت راهسازی آژند دژ نیوساد پیمانکار طرح روکش آسفالت حد فاصل مشهد و سبزوار با مرکزیت نیشابور داده می‌شود و مقرر شد عقد این قرارداد با شرایط مشابه قرارداد قبلی باشد.

این لایحه هم به پیشنهاد کاظم صادقی برای ارائه توضیحات و بررسی بیشتر برگشت داده شد.

 

حمل‌ونقل عمومی نیشابور برنامه ندارد

 

دستور کار چهاردهم لایحه حمایتی درباره تخصیص یارانه نقدی به اتوبوس‌های بخش خصوصی ویژه سال ۱۴۰۲ بود و در این خصوص حبیب‌الله بتویی گفت: قراداد پنج دستگاه از اتوبوس‌هایی که به بخش خصوصی دادیم تمام شده و ۱۹دستگاه دیگر هم که قراردادشان تموم شده تقاضای آزادسازی سند دارند یعنی بهترین اتوبوس‌های کولردار از ناوگان شهری خواهد رفت به همین دلیل شهرداری لایحه‌ای را برای تصویب یارانه‌‌ جهت ارائه خدمات به رانندگان بخش خصوصی به شورا ارسال کرده تا این اتوبوس‌ها باقی بمانند و شورای اسلامی هم تصویب کرد شهرداری به اتوبوس‌های اسکانیا و ۴۵۷ کولردار که از یارانه بازسازی استفاده نکرده بودند ماهیانه ۱۵۰میلیون ریال به صورت نقدی و غیرنقدی پرداخت کند و برای اتوبوس‌های بدون کولر هم با همین شرط اجازه داده شد مبلغ یکصد میلیون ریال پرداخت شود.

سیدمومن حسینی گفت: ما در حوزه حمل‌ونقل عمومی برنامه نداریم و بالاخره باید برای این سرمایه‌ای که در شهر گردش می‌کند برنامه‌ریزی کنیم. بالاخره کی قرار است خطر ویژه را در نیشابور راه اندازی کنیم؟ و خواهش من این است‌ امسال برنامه‌ای برای حوزه حمل‌‌ونقل عمومی تدوین کنیم تا هزینه های شهرداری را کاهش بدهیم.

حبیب ‌الله بتویی گفت: کمیسیون حمل‌ونقل متاسفانه فقط به خاطر خرید اتوبوس‌ها به ۲شاخه تبدیل شد و در حال حاضر معاونت خدمات شهری در جلسات دیگر صاحب نظر  نیست. زمان رسیدن شهروندان به مقصد با خودرو شخصی در مقایسه با وسایل حمل‌ونقل عمومی تقریبا یکسان است و اگر بخواهیم شهروندان از وسایل حمل‌ونقل عمومی استقبال کنند باید از هم‌اکنون برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، ایجاد خطر بی آر تی و حتی مترو در نیشابور برنامه‌ریزی کنیم و بودجه‌های خوبی هم در این حوزه داده می‌شود و نیشابور پس از مشهد جزو کلان‌ شهرهای استان است ظرفیت ایجاد مترو را دارد. وقتی در خدمات عمومی حمل‌ونقل موفق خواهیم بود که خدمات بهتر و زمان مسافرت درون‌شهری را کاهش بدهیم.

این لایحه به اتفاق آرا تصویب شد.

دستور کار پانزدهم لایحه موافقت با آزادسازی اسناد مالکیت اتوبوس‌های بخش خصوصی با توجه به اتمام قرارداد و تعهدات بود که اکثریت اعضا به آن رای مثبت دادند.

دستور کار شانزدهم لایحه عقد قرارداد با نیروی انتظامی جهت راه اندازی مرکز تعویض پلاک بود و احمد همت‌آبادی(مهندس) گفت: با توجه به اینکه روزانه به طور میانگین ۲۰۰دستگاه خودرو در نیشابور پلاک می‌شود فرمانده انتظامی نیشابور درخواست اختصاص مکانی برای این منظور کرد. پارسال مبلغ ورودی برای هر ماشین ۶هزار تومان بود و امسال پیشنهاد شد به ۱۰هزار تومان افزایش یابد.

احمد همت آبادی(مهندس) درباره دستور کار هفدهم در خصوص لایحه اخذ مجوز پروژه مشارکتی تابلوهای تبلیغاتی به روش B.O. L. T گفت: براین اساس به شهرداری اجازه داده می‌شود تعداد ۱۵۰ تابلو تبلیغاتی لایت باکس و ۱۹۶ پست ۲طرفه با طول دوره ۶ونیم سال با مشارکت بخش خصوصی و انتخاب سرمایه‌گذار از طریق مزایده عمومی اجرا کند تا همه آیلندهای سطح شهر به لایت‌‌باکس مجهز شود.

 

آخرین و هجدهمین دستور کار این جلسه به نامه فرمانداری با موضوع مصوبه مساعدت در پرداخت هزینه‌های کمیسیون ماده هفت پروژه گذر فرهنگ‌وهنر اختصاص یافت.

احمد همت آبادی(مهندس) گفت: گذر فرهنگ یک طرح ملی است که با حضور وزیر به بهره‌برداری خواهد رسید اما مدت اجرای این طرح طولانی شد و پیمانکار اجرایی درخواست مساعدت‌هایی دارد از جمله بخشودگی جرایم کمیسیون ماده هفت است که قرار شد این جریمه اخذ نشود انا کمیته انطباق اشکالی وارد کرد که درست بود و در نهایت قرار شد این مبلغ در تعهد شهرداری به عنوان شریک طرح باشد.

با تصویب این لایحه با اکثریت آرا نخستین جلسه شورای ششم شهر نیشابور در سال ۱۴۰۲ به پایان رسید.