به گزارش خراسان رضوی، شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به ظرفیت‌های وسیعی مانند اقتصاد مبتنی بر دانش بومی و اتکا به توان علمی و پژوهش داخلی یکی از مهم‌ترین بسترهای توسعه کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی‌اند و رهبر معظم انقلاب بارها بر اهمیت جایگاه این شرکت‌ها در قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی تأکید فرمودند. دولت‌ها برای حمایت از این شرکت‌ها، پارک‌های علم و فناوری را دایر کرده‌اند که سابقه آن به دهه ۷۰بازمی‌گردد. مهم‌ترین مشوق‌هایی که حاکمیت برای جلب و توسعه فعالیت محققان و شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته معافیت‌های مالیاتی است. در واقع براساس قانون، شرکت‌های فناور و کارکنان آن‌ها از پرداخت مالیات سالیانه معاف هستند.

مزیتی که باعث شده بود دانش آموختگان و نخبگان علمی کشور جذب شرکت‌های دانش‌بنیان شوند. تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران و کاهش شدید درآمدهای حاصل از صادرات نفت از یک‌سو و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت به دلیل شیوع ویروس کرونا که گریبانگیر اقتصاد مولد کشور شده بود از سوی دیگر، منجر به آن شد که دولت به فکر منابع جدید درآمدی برای خود باشد. تیر امسال دیوان عدالت اداری کشور بر اساس دادنامه اداره کل امور مالیاتی تهران، رأی بر برداشتن معافیت مالیاتی کارکنان واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، صادر کرد. در نگاه اول این رأی نباید ارتباطی با شرکت‌های دانش‌بنیان داشته باشد اما یک شهروند مشهدی مدعی بود در یک شرکت دانش‌بنیان فعالیت می‌کند و این رأی دیوان عدالت اداری مشمول شرکت‌های دانش‌بنیان هم می‌شود.

با رای دیوان معافیت مالیاتی دانش بنیان ها دیگر وجود ندارد

رئیس پارک علم و فناوری استان در گفت وگو با خراسان رضوی ضمن تایید این خبر اظهار کرد: تا پیش ‌از این کارکنان شرکت‌های دانش بنیان مشمول معافیت مالیاتی بوده‌اند اما الان دیوان عدالت اداری رأی داده است که این معافیت دیگر وجود ندارد.قنبری توضیح داد: یکی از مزیت‌های پارک‌های علم و فناوری برای شرکت‌های دانش‌بنیان معافیت‌های مالیاتی بوده است که طبق این رأی دیوان عدالت اداری از بین خواهد رفت. با این رأی کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان باید مالیات پرداخت کنند که نتیجه آن کاهش حقوق دریافتی آن‌ها خواهد بود و این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌های دانش‌بنیان مزیت رقابتی خود برای معافیت مالیاتی کارکنانشان را از دست بدهند.وی ادامه داد: حتی صحبت‌هایی هم وجود دارد که معافیت‌های مالیاتی مانند معافیت درآمدی شرکت‌های دانش‌بنیان هم برداشته شود. درحالی‌که شرکت‌های دانش‌بنیان با مشوق‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی نخبگان را جذب می‌کنند و در این شرایط که ما نیاز به فعالیت این شرکت‌ها داریم و چندین برابر مالیات برای کشور ارزش‌افزوده تولید می‌کنند برای آن‌ها مشکل ایجاد کردیم. به همین دلیل مدیران پارک‌های علم و فناوری امروز (چهارشنبه) با معاون علمی رئیس‌جمهور که متولی اصلی این موضوع است جلسه خواهند داشت.رئیس پارک علم و فناوری استان درباره رأی صادرشده و تفسیر آن نیز گفت: طبق قانون توسعه کشور، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور پارک‌های علم و فناوری مشابه مناطق آزاد به‌شمار می‌آیند و از مزیت معافیت مالیاتی استفاده می‌کنند. درواقع قانون جدیدی برای شرکت‌های فناور تنظیم نشد.

۲هزار نفر جدید در سبد مالیاتی استان

قنبری افزود: هم اکنون۳۵۰ واحد فناور و ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان در استان فعال هستند، حدود ۱۰۰ واحد از این مجموعه مشمول قانون معافیت مالیاتی می‌شدند که حداقل دو هزار نفر در این ۱۰۰ واحد فعالیت می‌کنند و با رأی دیوان عدالت اداری این دو هزار نفر باید مالیات پرداخت کنند.

بخشنامه مالیاتی دانش بنیان ها ابطال نشده است

اما مدیرکل امور مالیاتی استان تفسیر انجام‌شده از رأی صادرشده توسط دیوان عدالت اداری را نادرست دانست و به خراسان رضوی گفت: دادنامه و رأی صادرشده توسط دیوان عدالت اداری مربوط به دو بخشنامه سازمان امور مالیاتی برای دستگاه‌های اجرایی است و افرادی که در شهرک‌های علمی فناوری فعالیت می‌کنند اگر بر اساس مجوزهای صادرشده فعالیت کنند، حقوق‌بگیران آن‌ها معافیت مالیات حقوق خواهند داشت که تایید آن در اختیار رئیس پارک علم و فناوری است.احمدرضا مدبرنیا افزود: بخشنامه مربوط به معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان پارک‌های علم و فناوری به شماره /۴/۹۵/۲۰۰ به تاریخ ۲۲/۱/۹۵ است که این بخشنامه ابطال نشده و هنوز به قوت خود باقی است.

در این بخشنامه ذکرشده است که واحدهای پژوهشی، فناور و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناور نسبت به فعالیت مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک کارکنان شاغل در واحد یادشده از معافیت‌های ذکرشده در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری– صنعتی برخوردار خواهند بود و تشخیص آن با مدیریت پارک علم و فناوری است.وی ادامه داد: دادنامه و رأی صادرشده مربوط به کارکنان دستگاه‌های اجرایی در مناطق آزاد است که در دو بخشنامه معاف از مالیات بوده‌اند که با این رأی دیوان عدالت باید مالیات خود را پرداخت کنند.